تغییرات قوانین مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۴

 تغییرات قوانین مالیاتی ایران در سال ۱۴۰۴

تغییرات قوانین مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ نظام مالیاتی ایران محسوب می‌شود؛ سالی که در آن، دولت با عزمی جدی، پارادایم اقتصادی کشور را از اتکا به درآمدهای ناپایدار نفتی به سمت یک اقتصاد مبتنی بر مالیات سوق داده است. این تغییر راهبردی، که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور متبلور شده، صرفاً یک تعدیل در ارقام و اعداد نیست، بلکه نشان‌دهنده یک تحول ساختاری عمیق در فلسفه حکمرانی اقتصادی است. رشد چشمگیر ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، که ۱,۲۲۰ هزار میلیارد تومان به ۱,۸۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، گویای این جهت‌گیری بنیادین برای دستیابی به تأمین مالی پایدار و قابل اتکاست.

این چشم‌انداز نوین بر سه ستون اصلی استوار است که کلیه تغییرات و اصلاحات قانونی را می‌توان در چارچوب آن‌ها تحلیل کرد:

۱. شفافیت و هوشمندسازی: محور اصلی این تحول، استقرار و اجرای کامل "قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان" است. این سامانه به عنوان ستون فقرات نظام مالیاتی جدید، با ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و رصد لحظه‌ای تراکنش‌ها، بستر لازم برای اجرای دقیق سایر پایه‌های مالیاتی را فراهم می‌آورد.

۲. مقابله با سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد: قانون‌گذار با معرفی پایه‌های مالیاتی نوین و پرچالش، جمله "مالیات بر عایدی سرمایه" و تشدید "مالیات بر دارایی‌های لوکس"، به طور مستقیم فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار داده است تا نقدینگی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت کند.

۳. تحقق عدالت مالیاتی: رویکرد سال ۱۴۰۴ صرفاً افزایش درآمد نیست، بلکه بازتوزیع هوشمندانه بار مالیاتی است. این رویکرد یک سو با افزایش بی‌سابقه و دو برابری سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق و افزایش معافیت مشاغل خرد، فشار را، دوش طبقه متوسط و کسب‌وکارهای کوچک برمی‌دارد سوی دیگر، با افزایش مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) و مالیات بر ثروت، بار مالیاتی را به سمت بخش‌های پردرآمد و فعالیت‌های غیرضروری منتقل می‌کند.

این گزارش تحلیلی، با هدف ارائه یک راهنمای مرجع و جامع برای مدیران مالی، حسابداران، صاحبان کسب‌وکار و کلیه مؤدیان حقیقی، به تشریح دقیق و موشکافانه آخرین تغییرات قوانین مالیاتی سال ۱۴۰۴ می‌پردازد. در ادامه، هر یک از این تغییرات با استناد به متن قوانین و بخشنامه‌ها، تحلیل و پیامدهای عملیاتی و راهبردی آن‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بخش اول: چارچوب کلان و الزامات اجرایی نظام مالیاتی ۱۴۰۴

۱-۱. تحلیل بودجه ۱۴۰۴: پیامدهای رشد ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی

قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، حیث منابع و مصارف، سقف منابع عمومی دولت را بالغ بر ۴۹,۵۶۴ هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. در قلب این منابع، درآمدهای مالیاتی با رقم مصوب ۱,۸۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال) قرار دارد. این رقم نه تنها نسبت به لایحه اولیه پیشنهادی دولت (۱,۷۰۰ همت) ۷ درصد رشد نشان می‌دهد، بلکه در مقایسه با درآمد مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۳ (۱,۲۲۰ همت)، یک جهش خیره‌کننده ۴۹ درصدی است. این رشد قابل توجه، به وضوح نشان‌دهنده عزم سیاست‌گذار برای کاهش وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی و حرکت به سوی تأمین مالی دولت از طریق منابع پایدار و درون‌زای اقتصادی است.

مقاله تغییرات قوانین مالیاتی ایران ـ سایت مشاوره مالیاتی کیان حساب

در نتیجه این تغییر، سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۶ درصد رسیده است، در حالی که این نسبت در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود. تحلیلگران اقتصادی این افزایش را به عنوان یک نقطه قوت بودجه و گامی مثبت در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند.

با این حال، در تحلیل این ارقام باید به یک نکته ساختاری مهم توجه داشت. در بودجه سال ۱۴۰۴، برای افزایش شفافیت، برخی مخارج دولت که تحت عنوان "مخارج فرابودجه‌ای" شناخته می‌شدند و در سند رسمی بودجه لحاظ نمی‌گردیدند، به متن قانون بودجه افزوده شده‌اند. این اقدام، هرچند در راستای شفاف‌سازی و حکمرانی مطلوب مالی است، اما باعث بزرگ‌تر شدن مخرج کسر (کل منابع عمومی) شده و مقایسه مستقیم نسبت‌های مالیاتی بین سال ۱۴۰۴ و سال‌های قبل را تا حدی گمراه‌کننده می‌سازد. به عبارت دیگر، بخش تغییر در این نسبت، ناشی از یک اصلاح حسابداری و روش گزارش‌دهی است و نه لزوماً یک تغییر اقتصادی واقعی در لحظه. بنابراین، ضمن تأیید جهت‌گیری کلی به سمت افزایش اتکای به مالیات، تحلیلگران باید در مقایسه‌های سالانه این نکته را مد نظر قرار دهند و نتیجه‌گیری اغراق‌آمیز در مورد میزان واقعی افزایش سهم مالیات پرهیز کنند.

۱-۲. سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی: ستون فقرات نظام مالیاتی جدید

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که اجرای تکالیف آن بر اساس قانون تسهیل تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شده است، دیگر یک پروژه جانبی نیست، بلکه به ستون فقرات اجرایی کل نظام مالیاتی کشور تبدیل شده است. موفقیت تمامی اصلاحات بزرگ مالیاتی سال ۱۴۰۴، از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عایدی سرمایه، به طور مستقیم به پیاده‌سازی کامل و پذیرش گسترده این سامانه گره خورده است.

این سامانه یک هدف فی‌نفسه نیست، بلکه یک ابزار زیرساختی حیاتی است. بدون داده‌های شفاف، استاندارد و لحظه‌ معاملات که این سامانه فراهم می‌کند، اجرای مؤثر پایه‌های مالیاتی مدرن تقریباً غیرممکن است. برای مثال، رصد دقیق زنجیره مالیات بر ارزش افزوده برای جلوگیری از فاکتورسازی صوری و یا محاسبه دقیق مالیات بر عایدی سرمایه که نیازمند اطلاعات دقیق قیمت خرید و فروش دارایی‌هاست، بدون این زیرساخت دیجیتال امکان‌پذیر نخواهد بود. قانون‌گذار با اولویت دادن به این سامانه، ابتدا زیرساخت اطلاعاتی را فراهم کرده تا بتواند پایه‌های مالیاتی جدید را بر آن بنا نهد.

الزامات کلیدی این سامانه در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

• کاهش حد نصاب الزام: حد نصاب فروش سالانه برای الزام به عضویت در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی، در سال ۱۴۰۴ به ۱۴.۴ میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین، برخی مشاغل خاص، صرف‌نظر شده میزان فروششان، ملزم به عضویت و صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
• پیامدهای عدم عضویت: عدم رعایت قوانین سامانه مؤدیان پیامدهای سنگینی برای کسب‌وکارها دارد. خرید مؤدیانی که عضو سامانه نیستند و صورتحساب الکترونیکی صادر نمی‌کنند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد و خریدار نمی‌تواند اعتبار مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت آن خرید مالیات خود کسر کند.
• حذف تکالیف موازی: برای جلوگیری از دوباره‌کاری و سردرگمی مؤدیان، تأکید شده است که مؤدیان عضو سامانه باید از ارسال موازی اطلاعات به سامانه معاملات فصلی (ماده ۱۶۹ ق.م.م) خودداری کنند، زیرا این کار ممکن است منجر به محاسبه مضاعف فروش و ایجاد مغایرت‌های مالیاتی شود.

۱-۳. تغییرات قوانین مالیاتی ایران اجرایی کلیدی: مهلت‌ها، فرآیندها و جرائم

آگاهی مهلت‌های قانونی و جرائم مربوط به عدم انجام تکالیف، برای جلوگیری زیان مالی ضروری است. مهم‌ترین تغییرات اجرایی در سال ۱۴۰۴:

• مهلت‌های قانونی:
  • اظهارنامه عملکرد: مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد عملکرد سال ۱۴۰۳ برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تمدید شده است.
  • اظهارنامه ارزش افزوده: مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار سال ۱۴۰۴، تا تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ تعیین شده است.
  • مالیات دارایی‌های لوکس: مؤدیان مشمول مالیات سالانه بر خودروها و املاک گران‌قیمت مکلفند مالیات مربوطه را حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند.
• جرائم مالیاتی:
  • عدم صدور صورتحساب الکترونیکی: جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل ۲ درصد مبلغ فروش است.
  • عدم ارسال اظهارنامه ارزش افزوده: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه VAT در موعد مقرر، معادل ۵۰ درصد مالیات متعلقه بوده و غیرقابل بخشودگی است.
  • عدم ارسال اظهارنامه عملکرد: جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه است و این جریمه نیز غیرقابل بخشودگی می‌باشد.
• آیین‌نامه‌های اجرایی: یکی از چالش‌های اجرایی قوانین جدید، وابستگی بسیار احکام به تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی توسط هیئت وزیران یا سایر دستگاه‌هاست. تأخیر در ابلاغ این آیین‌نامه‌ها، که مورد تأکید و پیگیری دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفته، می‌تواند موجب ایجاد ابهام و سردرگمی برای مؤدیان و مجریان قانون شود.

بخش دوم: تحلیل جامع مالیات‌های مستقیم بر اشخاص حقیقی

در سال ۱۴۰۴، سیاست‌گذار مالیاتی با یک چرخش قابل توجه، بار مالیات حقوق‌بگیران و مشاغل خرد به میزان چشمگیری کاهش داده و آن را به سمت پایه‌های مالیاتی دیگر منتقل کرده است. این رویکرد حمایتی در افزایش بی‌سابقه سقف‌های معافیتی نمود پیدا کرده است.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد

۲-۱. مالیات بر درآمد حقوق و تغییرات قوانین مالیاتی ایران: جزئیات کامل و مقایسه با سال گذشته

مهم‌ترین و فراگیرترین تغییر مالیاتی سال ۱۴۰۴، اصلاحات گسترده در حوزه مالیات بر درآمد حقوق است. این تغییرات با هدف افزایش قدرت خرید طبقه کارگر و کارمند طراحی شده‌اند.

• افزایش ۱۰۰ درصدی سقف معافیت: سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در سال ۱۴۰۳، با افزایشی ۱۰۰ درصدی به ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل ۲۴ میلیون تومان ماهانه) در سال ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش قابل توجه، که بسیار بیشترین نرخ تورم رسمی (حدود ۴۰ درصد) است، یک سیاست مالی فعال برای حمایت از حقوق‌بگیران به شمار می‌رود. با توجه به اینکه حداقل حقوق مصوب برای کارگران و کارمندان دولت (حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان در ماه) به طور کامل زیر سقف معافیت ۲۴ میلیون تومانی قرار می‌گیرد، بخش بسیار بزرگ نیروی کار کشور عملاً پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف می‌شوند. این سیاست، ضمن افزایش رضایت اجتماعی، هزینه خود، محل افزایش مالیات‌های دیگر مانند VAT و مالیات بر عایدی سرمایه تأمین می‌کند.
• پلکان‌های مالیاتی جدید: نرخ‌های مالیات بر درآمد مازاد بر سقف معافیت برای سال ۱۴۰۴ به شرح زیر تعیین شده است:
  • تا درآمد سالانه ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال: معاف
  • نسبت به مازاد ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال: ۱۰٪
  • نسبت به مازاد ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال: ۱۵٪
  • نسبت به مازاد ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال: ۲۰٪
  • نسبت به مازاد ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال: ۳۰٪ (نرخ‌های بالاتر در قانون بودجه ذکر شده‌اند)
• حذف نرخ مقطوع برای درآمد از کارفرمای غیراصلی: در یک تغییر مهم برای افزایش شفافیت، قانون بودجه ۱۴۰۴ نرخ مقطوع ۱۰ درصدی برای درآمدهای حاصل از کارفرمای غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ ق.م.م) را حذف کرده است. از این پس، کلیه درآمدهای حقوق یک فرد، از منابع مختلف، باید تجمیع شده و به صورت یکپارچه مشمول نرخ‌های پلکانی فوق شوند.⁶ این اقدام مانع از آن می‌شود که افراد با تقسیم درآمدهای خود بین چند کارفرما، از پرداخت مالیات با نرخ‌های بالاتر فرار کنند.
• افزایش معافیت‌های جانبی حقوق:
  • عیدی و پاداش پایان سال: معافیت مالیاتی عیدی و پاداش پایان سال، معادل یک دوازدهم سقف معافیت سالانه ماده ۸۴ است که برای سال ۱۴۰۴ این مبلغ به ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.
  • مزایای غیرنقدی: معافیت مالیاتی مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان (مانند مسکن، خودرو و...) نیز معادل دو دوازدهم سقف معافیت سالانه ماده ۸۴ تعیین شده است. این مبلغ برای سال ۱۴۰۴ به ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) رسیده که نسبت به سال قبل (۲۴ میلیون تومان) دو برابر شده است.

جدول ۱: جدول مقایسه‌ای تغییرات قوانین مالیاتی ایران مالیات بر درآمد حقوق (پلکانی) در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

این جدول به مدیران مالی و کارکنان اجازه می‌دهد تا به سرعت و با دقت، تغییر در بار مالیاتی خود را محاسبه کنند. مقایسه مستقیم دو سال، تأثیر چشمگیر افزایش معافیت را به وضوح نشان می‌دهد.

درآمد مشمول مالیات ماهانه (ریال)	نرخ مالیات ۱۴۰۳	مالیات تجمعی ماهانه ۱۴۰۳ (ریال)	درآمد مشمول مالیات ماهانه (ریال)	نرخ مالیات ۱۴۰۴	مالیات تجمعی ماهانه ۱۴۰۴ (ریال)
تا ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	معاف	۰	تا ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	معاف	۰
مازاد تا ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۴,۵۰۰,۰۰۰	مازاد تا ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰
مازاد تا ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۲۰,۲۵۰,۰۰۰	مازاد تا ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵٪	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مازاد تا ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۶,۲۵۰,۰۰۰	مازاد تا ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰٪	۴۲,۰۰۰,۰۰۰
مازاد بر ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	-	مازاد بر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	-

توجه: ارقام مالیات تجمعی، کل مالیات متعلقه تا سقف آن پله را نشان می‌دهد. برای محاسبه دقیق، باید مالیات هر پله به صورت جداگانه محاسبه و جمع شود. داده‌ها از منابع استخراج شده‌اند.

۲-۲. مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

سیاست حمایتی دولت در سال ۱۴۰۴ به حوزه مشاغل و درآمدهای اجاره نیز تسری یافته است:

• افزایش معافیت ماده ۱۰۱ و ۵۷: میزان معافیت مالیاتی سالانه برای صاحبان مشاغل (موضوع ماده ۱۰۱ ق.م.م) و همچنین معافیت درآمد سالانه اجاره املاک برای اشخاصی که درآمد دیگری ندارند (موضوع ماده ۵۷ ق.م.م)، از ۱۰۰ میلیون تومان (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در سال گذشته، با ۱۰۰ درصد افزایش به ۲۰۰ میلیون تومان (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
• تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰: برای حمایت از مشاغل خرد و کاهش تکالیف مالیاتی آنها، اختیار سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات مقطوع (بدون نیاز به ارائه اظهارنامه و اسناد و مدارک) برای عملکرد سال ۱۴۰۳، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. سقف درآمد (فروش کالا و خدمات) برای استفاده از این تسهیلات، معادل ۱۵۰ برابر سقف معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد تعیین شده است. با توجه به اینکه سقف معافیت ماده ۸۴ برای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال بوده، حد نصاب استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸ میلیارد ریال (۱.۸ میلیارد تومان) است.
• نرخ مالیات بر درآمد مشاغل: برای درآمدهای مشمول مالیات مازاد بر معافیت ۲۰۰ میلیون تومانی، همچنان نرخ‌های ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم (تا ۲ میلیارد ریال سود ۱۵٪، از ۲ تا ۴ میلیارد ریال سود ۲۰٪، و مازاد بر ۴ میلیارد ریال سود ۲۵٪) اعمال می‌شود.

جدول ۲: سقف معافیت‌های کلیدی اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۴

نوع درآمد/معافیت	ماده قانونی مرتبط	سقف معافیت ۱۴۰۳ (ریال)	سقف معافیت ۱۴۰۴ (ریال)	درصد افزایش
درآمد حقوق	ماده ۸۴ ق.م.م	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
درآمد مشاغل	ماده ۱۰۱ ق.م.م	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
درآمد اجاره (اشخاص فاقد درآمد)	ماده ۵۷ ق.م.م	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
مزایای غیرنقدی حقوق	تبصره ماده ۸۴ ق.م.م	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪
عیدی و پاداش پایان سال	بند ۹ ماده ۹۱ ق.م.م	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

داده‌ها از منابع استخراج شده‌اند.

بخش سوم: بررسی دقیق مالیات اشخاص حقوقی و مشوق‌های تولید

در حوزه اشخاص حقوقی، قوانین مالیاتی سال ۱۴۰۴ ترکیبی از سیاست‌های حمایتی هدفمند برای بخش تولید و اقدامات کنترلی برای محدود کردن معافیت‌های گسترده و افزایش درآمدهای دولت از شرکت‌های بزرگ است.

۳-۱. نرخ مالیات شرکت‌ها و تخفیف ۵ واحد درصدی برای واحدهای تولیدی

نرخ عمومی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم، همچنان ۲۵ درصد سود مشمول مالیات باقی مانده است.

با این حال، مهم‌ترین مشوق مالیاتی برای حمایت از بخش تولید، در بند «ک» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است. بر اساس این بند، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ برای اشخاص حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی هستند، برای عملکرد سال ۱۴۰۳ (که اظهارنامه آن در سال ۱۴۰۴ تسلیم می‌شود)، به میزان پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این تخفیف، نرخ مؤثر مالیات را برای این شرکت‌ها از ۲۵٪ به ۲۰٪ کاهش می‌دهد و این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی قابل اعمال است.

۳-۲. سقف جدید معافیت‌های مالیاتی: محدودیت ۷۰۰ میلیارد تومانی ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

یکی از مهم‌ترین و در عین حال ظریف‌ترین تغییرات قانون بودجه ۱۴۰۴، تعیین سقف کلی برای بهره‌مندی از انواع معافیت‌هاست. بر اساس قانون بودجه، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ و سایر مشوق‌های مالیاتی برای اشخاص حقوقی، برای عملکرد سال ۱۴۰۴، تا سقف ۷۰۰ میلیارد تومان (۷,۰۰۰ میلیارد ریال) درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است. این سقف برای اشخاص حقیقی نیز ۷۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

این قانون به ظاهر ساده، یک ابزار قدرتمند برای هدفمندسازی پنهان معافیت‌ها و مقابله با پدیده "خزش معافیت‌ها" است که در تحلیل‌های کارشناسی نیز به عنوان یک چالش مطرح شده بود. شرکت‌های بسیار بزرگ و سودآور که پیش از این می‌توانستند از مجموعه‌ای از معافیت‌های قانونی نامحدود بهره‌مند شوند، اکنون با یک سقف مشخص مواجه هستند. این اقدام عملاً باعث می‌شود که مزایای معافیت‌ها بیشتر به سمت شرکت‌های کوچک و متوسط هدایت شود و از شرکت‌های بزرگ، حتی اگر قانوناً مشمول معافیت باشند، مالیات بیشتری ستانده شود. این سیاست می‌تواند درآمدهای مالیاتی دولت را از محل شرکت‌های بزرگ افزایش دهد، اما از سوی دیگر ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بسیار بزرگی را که به معافیت‌های گسترده متکی هستند، تحت تأثیر قرار دهد و شرکت‌ها را به سمت مدیریت دقیق و بهینه‌سازی سبد معافیت‌های خود سوق دهد.

لازم به ذکر است که این سقف، شامل برخی معافیت‌های خاص مانند موارد مندرج در ماده ۱۳۹ ق.م.م (موقوفات، نذورات و فعالیت‌های فرهنگی)، و قوانین حمایتی ویژه مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها نمی‌شود.

۳-۳. معافیت‌ها و نرخ صفر مالیاتی برای صنایع و ابزارهای مالی خاص ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

قانون بودجه ۱۴۰۴، معافیت‌ها و نرخ‌های صفر مالیاتی متعددی را برای حمایت از بخش‌های استراتژیک و توسعه ابزارهای مالی در نظر گرفته است:

• اوراق مالی اسلامی: اوراق مالی اسلامی منتشر شده توسط دولت و شهرداری‌ها، و همچنین کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و معامله‌گران اولیه این اوراق، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند.
• حمایت از کالاهای اساسی و انرژی: یارانه پرداختی دولت به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای جبران زیان فروش کالاهای اساسی و همچنین کمک‌زیان پرداختی به شرکت‌های تابعه وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام‌شده آب و برق، مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشند.
• سایر موارد: سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران-ونزوئلا نیز از سال ۱۴۰۰ به بعد مشمول مالیات با نرخ صفر است. همچنین، برای حمایت از صادرات، کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی که طرف قرارداد با پیمانکاران خارجی در طرح‌های مورد تعهد آنها هستند، با تأیید شورای اقتصاد، مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند.

جدول ۳: نرخ‌ها و مشوق‌های کلیدی مالیات اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۴

موضوع	نرخ / مشوق	ماده قانونی / بند بودجه	توضیحات کلیدی
نرخ عمومی مالیات شرکت‌ها	۲۵٪	ماده ۱۰۵ ق.م.م	نرخ پایه برای سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی.
کاهش نرخ برای واحدهای تولیدی	۵ واحد درصد کاهش (نرخ مؤثر ۲۰٪)	بند «ک» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴	برای عملکرد سال ۱۴۰۳، ویژه شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولیدی.
سقف مجموع معافیت‌ها	۷,۰۰۰ میلیارد ریال	بند الحاقی بودجه ۱۴۰۴	سقف کل درآمد مشمول مالیات قابل معافیت برای هر شخص حقوقی در سال ۱۴۰۴.
اوراق مالی اسلامی دولتی	نرخ صفر	تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۴	شامل اوراق منتشره دولت، شهرداری‌ها و کارمزدهای مرتبط.
یارانه کالاهای اساسی و انرژی	نرخ صفر	بند «ج» بودجه ۱۴۰۴	شامل کمک‌زیان به شرکت بازرگانی دولتی و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو.

بخش چهارم: تحول در مالیات‌های غیرمستقیم: مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از پایدارترین منابع درآمدی دولت، در سال ۱۴۰۴ نیز دستخوش تغییرات مهمی شده است که به طور مستقیم بر هزینه تمام‌شده کالاها و خدمات و قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد.

۴-۱. افزایش نرخ عمومی به ۱۰ درصد: اهداف و محل مصرف منابع ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

مهم‌ترین تغییر در این حوزه، افزایش نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده (موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده) از ۹ درصد به ۱۰ درصد است. این افزایش یک واحد درصدی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شده و در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه دارد، هدف مشخصی را دنبال می‌کند: منابع حاصل از این افزایش به طور کامل برای تأمین مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص می‌یابد.

این سیاست، هرچند هدف اجتماعی مشخصی دارد، اما پیامدهای اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. کارشناسان اقتصادی متفق‌القول هستند که افزایش نرخ VAT، به دلیل ماهیت آن که یک مالیات بر مصرف است، مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل شده و به فشارهای تورمی دامن می‌زند. این اثر می‌تواند به صورت تصاعدی در طول زنجیره تولید و توزیع تشدید شود و در نهایت قدرت خرید خانوارها را کاهش دهد.

شرکت مشاوره مالیاتی کیان حساب ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

علاوه بر این، افزایش VAT فشار مضاعفی بر کسب‌وکارها وارد می‌کند. تولیدکنندگان باید مالیات بیشتری بر نهاده‌های تولیدی خود بپردازند که این امر منجر به کاهش سرمایه در گردش آن‌ها می‌شود. این فشار مالی، به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، می‌تواند چالش‌های جدی برای بقا و رشد بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کند. در واقع، سیاست‌گذار از یک سو با کاهش مالیات مستقیم بر سود شرکت‌های تولیدی، سیاست حمایتی در پیش گرفته و از سوی دیگر با افزایش مالیات غیرمستقیم بر فروش و نهاده‌ها، یک سیاست انقباضی (از منظر هزینه تولید) را اعمال می‌کند. اثر خالص این سیاست‌های متضاد بر یک بنگاه تولیدی، به ساختار هزینه، حاشیه سود و کشش قیمتی تقاضا برای محصول آن بستگی خواهد داشت.

۴-۲. رژیم خاص مالیات بر ارزش افزوده طلا، جواهر و فلزات گران‌بها

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، رژیم خاصی را برای معاملات طلا، جواهر و پلاتین در نظر گرفته است که با افزایش نرخ عمومی VAT در سال ۱۴۰۴، این رژیم نیز دستخوش تغییر شده است:

• معافیت اصل طلا: اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در کالا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است.
• مالیات بر اجرت، سود و حق‌العمل: اجرت ساخت، سود فروشنده و حق‌العمل، مشمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ جدید ۱۰ درصد (که قبلاً ۹ درصد بود) می‌باشند. فرمول محاسبه به این صورت است:

مالیات طلا=۰.۱×(اجرت ساخت+سود+حق‌العمل)

• الزام به ثبت در سامانه مؤدیان و جریمه سنگین: کلیه طلافروشان ملزم به عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی تفکیکی هستند. عدم رعایت این تکلیف، مشمول جریمه‌ای بسیار سنگین و غیرقابل بخشش معادل ۱۰ درصد ارزش اصل طلا می‌شود. این جریمه بازدارنده، نشان‌دهنده عزم جدی قانون‌گذار برای شفاف‌سازی کامل این بازار است.

بخش پنجم: پایه‌های مالیاتی نوین: مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

سال ۱۴۰۴ را می‌توان سال عملیاتی شدن پایه‌های مالیاتی جدیدی دانست که مستقیماً ثروت و سودهای بادآورده ناشی از فعالیت‌های غیرمولد را هدف قرار می‌دهند. این قوانین، هرچند ممکن است اجرای کامل آن‌ها چند سال به طول انجامد، اما چارچوب قانونی آن‌ها اکنون مشخص شده است. در ادامه تغییرات قوانین مالیاتی ایران مورد بررسی یبیشتر قرار گرفته است.

۵-۱. مالیات بر دارایی‌های لوکس: خودروها و املاک گران‌قیمت ـ تغییرات قوانین مالیاتی ایران

مالیات سالانه بر دارایی‌های لوکس که در سال‌های گذشته نیز وجود داشت، در سال ۱۴۰۴ با به‌روزرسانی آستانه‌ها و تأکید بر اجرای دقیق، ادامه می‌یابد:

• خودروهای لوکس: انواع خودروی سواری و وانت دو کابین که ارزش روز آن‌ها (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) بیش از ۵ میلیارد تومان (۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱ درصد می‌شوند.
• املاک گران‌قیمت: این مالیات با نرخ سالانه دو در هزار (۰.۲٪) بر مازاد ارزش تعیین‌شده، به دو دسته از املاک تعلق می‌گیرد:
  1. زمین‌های دارای کاربری مسکونی (اعم از بایر یا دارای اعیان) که ارزش آن‌ها بیش از ۳۰ میلیارد تومان (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد.
  2. واحدهای مسکونی و زمین‌های فاقد اعیانی با کاربری تجاری و اداری که ارزش آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باشد.

مهلت پرداخت این مالیات‌ها تا پایان آبان ۱۴۰۴ است و عدم پرداخت آن مشمول جرائم قانونی خواهد بود. همچنین، هرگونه نقل و انتقال این دارایی‌ها پیش از تسویه بدهی مالیاتی ممنوع است.

۵-۲. قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT): تشریح کامل و جامع

پس از سال‌ها کشمکش و بحث‌های فراوان، طرح "مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی" که با نام "مالیات بر عایدی سرمایه" شناخته می‌شود، سرانجام با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد. این قانون، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی ایران است که هدف اصلی آن، مقابله با سوداگری، کنترل نوسانات شدید در بازارهای دارایی و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

• دامنه شمول و اهداف: این مالیات یک نوع مالیات مستقیم است که بر سود (عایدی) حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. دارایی‌های اصلی که مشمول این قانون هستند عبارتند از:
  • املاک و مستغلات با انواع کاربری و حق واگذاری محل.
  • انواع خودروی سواری.
  • طلا، سکه، پلاتین و جواهرآلات.
  • انواع ارز خارجی.
  • انواع رمزارز (دارایی‌های دیجیتال).

دارایی‌های مولد مانند سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی از شمول این مالیات معاف هستند.

• ماتریس نرخ‌های مالیاتی (ساختار پلکانی معکوس): ویژگی اصلی این قانون، وابستگی شدید نرخ مالیات به مدت زمان نگهداری دارایی است. هرچه دوره نگهداری کوتاه‌تر باشد (نشان‌دهنده نیت سوداگرانه)، نرخ مالیات بالاتر است و با افزایش دوره نگهداری، نرخ مالیات به صورت پلکانی کاهش می‌یابد.
  • املاک: نرخ مالیات برای فروش ملک با دوره نگهداری کمتر از یک سال، بسیار بالا (مثلاً ۴۰٪) تعیین شده است. این نرخ با هر سال نگهداری اضافی، به میزان مشخصی (مثلاً ۳ واحد درصد) کاهش می‌یابد تا پس از گذشت چند سال (مثلاً ۱۲ سال)، به یک نرخ ثابت و پایین (مثلاً ۴٪) برسد.
  • خودرو، طلا و ارز: برای این دارایی‌های سریع‌المعامله، نرخ‌ها به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
    • دوره نگهداری کمتر از یک سال: ۳۰٪
    • دوره نگهداری بین یک تا دو سال: ۲۰٪
    • دوره نگهداری بیش از دو سال: ۱۰٪

⁷

• معافیت‌های کلیدی: این قانون برای حمایت از نیازهای مصرفی خانوارها، معافیت‌های مهمی را در نظر گرفته است:
  • مسکن: هر شخص حقیقی به همراه اعضای خانواده تحت تکفل خود، برای اولین واحد مسکونی که حداقل دو سال در تملک آن‌ها بوده، از این مالیات معاف است.
  • خودرو: هر شخص حقیقی بالای ۱۸ سال، برای یک خودروی شخصی، از این مالیات معاف است.
  • طلا و ارز: معافیت برای مصارف شخصی تا سقف معینی پیش‌بینی شده است (مثلاً تا ۱۵۰ یا ۲۰۰ گرم طلا و تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل دلاری آن برای ارز).
• وضعیت اجرایی و تعدیل تورمی: اجرای کامل این قانون نیازمند ایجاد زیرساخت‌های فنی، به ویژه "کارپوشه غیرتجاری" در سامانه مؤدیان، و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی متعدد است که ممکن است تا ۲۰ ماه زمان ببرد. بنابراین، هرچند قانون در سال ۱۴۰۴ تصویب شده، اما اجرای کامل آن احتمالاً از سال ۱۴۰۶ به بعد خواهد بود. همچنین برای جلوگیری از مالیات‌ستانی ناعادلانه از سود اسمی ناشی از تورم، مکانیزم "تعدیل تورمی" در قانون پیش‌بینی شده است. بر این اساس، در محاسبه عایدی، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش کسر می‌شود تا مالیات صرفاً بر سود واقعی اعمال گردد.

جدول ۴: جدول راهنمای نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه (بر اساس طرح‌های پیشنهادی)

نوع دارایی	دوره تملک کمتر از ۱ سال	دوره تملک ۱ تا ۲ سال	دوره تملک ۲ تا ۳ سال	دوره تملک ۳ تا ۴ سال	دوره تملک ۴ تا ۵ سال	دوره تملک بیش از ۱۲ سال
املاک و مستغلات	۴۰٪	۳۷٪	۳۴٪	۳۱٪	۲۸٪	۴٪
خودرو	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪
طلا، ارز و رمزارز	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪

توجه: نرخ‌های فوق بر اساس طرح‌های مورد بحث در مجلس و تحلیل‌های کارشناسی ارائه شده و ممکن است در آیین‌نامه‌های اجرایی نهایی دستخوش تغییر شوند. پاورقی: معافیت‌های مهم شامل یک واحد مسکونی (پس از ۲ سال تملک)، یک خودروی شخصی، و تا سقف ۱۵۰ گرم طلا برای هر شخص حقیقی است. داده‌ها از منابع استخراج شده‌اند.

بخش ششم: جمع‌بندی، تحلیل راهبردی و توصیه‌ها در تغییرات قوانین مالیاتی ایران

۶-۱. نگاهی مقایسه‌ای: مهم‌ترین تفاوت‌های نظام مالیاتی ۱۴۰۴ در برابر ۱۴۰۳

برای درک بهتر ابعاد تغییرات، خلاصه تفاوت‌های کلیدی نظام مالیاتی در دو سال متوالی در جدول زیر ارائه می‌شود.

جدول ۵: خلاصه تغییرات کلیدی تغییرات قوانین مالیاتی ایران: مقایسه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴

حوزه مالیاتی	وضعیت در سال ۱۴۰۳ (عملکرد ۱۴۰۲)	وضعیت در سال ۱۴۰۴ (عملکرد ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴)	تحلیل کوتاه (پیامد)
معافیت مالیات حقوق	سقف ماهانه ۱۲ میلیون تومان	سقف ماهانه ۲۴ میلیون تومان (افزایش ۱۰۰٪)	کاهش شدید بار مالیاتی بر دوش حقوق‌بگیران و افزایش قدرت خرید طبقه متوسط.
نرخ مالیات بر ارزش افزوده (VAT)	۹٪	۱۰٪	افزایش درآمد دولت برای مصارف خاص (بازنشستگان)، اما با پیامد تورمی مستقیم برای مصرف‌کنندگان.
نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی	۲۵٪ (نرخ عمومی)	کاهش ۵ واحد درصدی (نرخ مؤثر ۲۰٪) برای عملکرد ۱۴۰۳	مشوق قدرتمند برای حمایت از بخش تولید و افزایش سودآوری شرکت‌های تولیدی.
سقف معافیت‌های شرکت‌ها	نامحدود	سقف ۷۰۰ میلیارد تومان سود خالص برای مجموع معافیت‌ها	هدفمندسازی معافیت‌ها، افزایش درآمد از شرکت‌های بسیار بزرگ و سودآور.
مالیات خودروی لوکس	سقف ۳ میلیارد تومان	سقف ۵ میلیارد تومان (نرخ همچنان ۱٪ مازاد)	تعدیل آستانه متناسب با تورم و تمرکز بر خودروهای بسیار گران‌قیمت.
مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)	وجود نداشت	تصویب قانون با نرخ‌های پلکانی معکوس (۰ تا ۴۰٪)	ابزار جدید و قدرتمند برای مقابله با سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید (اجرای کامل در آینده).

۶-۲. پیامدهای راهبردی برای مؤدیان: راهکارهای انطباق و بهینه‌سازی

مجموعه تغییرات گسترده در سال ۱۴۰۴، نیازمند بازنگری جدی در استراتژی‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است.

• توصیه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوق‌بگیران:
  1. محاسبه دقیق مالیات: با توجه به پلکان‌های جدید و تجمیع درآمد از منابع مختلف، لازم است حقوق‌بگیران، به ویژه افرادی که چند منبع درآمدی دارند، محاسبات دقیق‌تری برای مالیات ماهانه خود انجام دهند.
  2. برنامه‌ریزی برای فروش دارایی: پیش از فروش هرگونه دارایی مشمول CGT (ملک، خودرو، طلا)، باید با توجه به جدول نرخ‌ها و دوره نگهداری، بهترین زمان برای فروش را انتخاب کرد تا بار مالیاتی به حداقل برسد.
  3. استفاده از معافیت‌ها: آگاهی کامل از معافیت‌های مربوط به مسکن و خودروی مصرفی و همچنین سقف معافیت طلا و ارز، برای جلوگیری از پرداخت مالیات غیرضروری حیاتی است.
• توصیه‌ها برای صاحبان کسب‌وکار و مدیران مالی:

1. تسلط بر سامانه مؤدیان: سرمایه‌گذاری در آموزش کارکنان و استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری منطبق با سامانه مؤدیان، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت مطلق برای بقای کسب‌وکار است.
2. بازنگری در استراتژی قیمت‌گذاری: افزایش نرخ VAT به ۱۰٪ باید در محاسبات قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات لحاظ شود. کسب‌وکارها باید تحلیل کنند که چه میزان از این افزایش را می‌توانند به مصرف‌کننده منتقل کنند.
3. مدیریت بهینه سبد مالیاتی: شرکت‌ها، به ویژه شرکت‌های بزرگ، باید سبد معافیت‌های خود را با توجه به سقف ۷۰۰ میلیارد تومانی مدیریت کنند و از مشوق‌های تولیدی (کاهش ۵ درصدی نرخ) به طور کامل بهره‌برداری نمایند.
4. تقویت واحدهای مالی: پیچیدگی قوانین و سنگینی جرائم، اهمیت واحدهای مالی و حسابداری یا برون‌سپاری این خدمات به شرکت‌های متخصص را دوچندان کرده است.

۶-۳. تحلیل نهایی: تأثیرات بلندمدت اقتصادی و مسیر آتی سیاست‌های مالیاتی ایران

اصلاحات مالیاتی سال ۱۴۰۴، فراتر از یک بودجه‌ریزی سالانه، نشان‌دهنده یک تغییر نگرش عمیق در حکمرانی اقتصادی ایران است. دولت در حال استفاده از نظام مالیاتی نه فقط برای کسب درآمد، بلکه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای مهندسی اجتماعی و اقتصادی است. هدف، کاهش نابرابری، کنترل بازارهای غیرمولد، تشویق تولید و افزایش شفافیت در کل اقتصاد است. این یک گذار از "مالیات‌ستانی صرف" به "حکمرانی از طریق مالیات" است.

در بلندمدت، این مسیر می‌تواند به یک اقتصاد پایدارتر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر منجر شود. اجرای کامل سامانه مؤدیان و مالیات بر عایدی سرمایه، پتانسیل کاهش قابل توجه اقتصاد زیرزمینی و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت بخش‌های مولد را دارد. این اقدامات، در صورت اجرای صحیح، می‌توانند به کنترل تورم ساختاری و افزایش رشد اقتصادی پایدار کمک کنند.

با این حال، مسیر گذار با چالش‌های جدی همراه خواهد بود. در کوتاه‌مدت، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. پیچیدگی اجرایی قوانین جدید، نیاز به زیرساخت‌های فنی قوی، و ضرورت فرهنگ‌سازی گسترده در میان مؤدیان، از دیگر موانع پیش رو هستند. موفقیت نهایی این بسته سیاستی منسجم، به اجرای دقیق، هماهنگی بین نهادها، مدیریت هوشمندانه آثار جانبی (مانند تورم) و پذیرش آن توسط جامعه بستگی دارد. سال ۱۴۰۴، آغاز این مسیر پرچالش اما امیدوارکننده است.

 

طراحی و سئوسازی: گروه نرم افزاری السا